اخبار بانک
مديرعامل بانک صادرات:
جهت تخصيص منابع بانكي به طرحها؛بانك صادرات به وصول مطالبات معوقه اقدام می کنذ
در ميزگرد استانداران با مسوولان اجرايي كشور, برهاني, مديرعامل بانك صادرات گفت: با توجه به اهميت اجراي طرحها و پروژهها در كشور و تخصيص منابع بانكي به اينگونه پروژهها, بانك صادرات از طريق وصول مطالبات معوقه خود اقدام به پرداخت اعتبارات و تسهيلات مورد نياز طرحها خواهد كرد.
وي افزود: در حال حاضر ميزان مطالبات معوق بانك صادرات 33 درصد است كه با استمداد استانداران مطالبات وصول خواهد شد.
برهاني, با اشاره به جذب منابع جديد اظهارداشت: همچنين جهت تخصيص منابع بانكي به اجراي پروژهها و طرحهاي عمراني به جذب منابع جديد اقدام كردهايم.
وي تصريح كرد: در اجراي طرحها يك سوم مطالبات بانكها پرداخت نميشود ؛ لذا جهت تخصيص منابع بانكي به طرحها بانك صادرات به دو روش وصول مطالبات معوقه و جذب منابع جديد به حل مشكل موجود پرداخته است.
در ادامه اين ميزگرد مديرعامل بانك ملي ايران, افزود: بانكها حتي يك ريال از منابع دولتي را استفاده نميكنند و چنانچه اقساط تسهيلات به صورت مناسبتر در اختيار استانها قرار گيرد, طرحها با سرعت بيشتري اجرايي ميشوند.
ايران اکونوميست: دادگاه فرجام خواهي دوبي بر اساس حكمي چهار شركت تجاري و يك شخصيت حقيقي را به پرداخت بيش از دو ميليون درهم به شعبه بانك صادرات ايران در اين شهر محكوم كرد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از خليج تايمز، بر اساس حكمي كه توسط دادگاه فرجام خواهي دوبي صادر شد چهار شركت تجاري به همراه يك فرد حقيقي ملزم شدند مبلغي معادل دو ميليون و 213 هزار درهم را به شعبه بانك صادرات ايران در اين شهر بپردازند.
بانك صادرات ايران با ارائه دادخواستي عليه پنج شركت خواستار پرداخت اين مبلغ از سوي اين شركت ها به خود به همراه 12 درصد سود آن شده بود.
بر اساس اين گزارش، وكيل شركت پوشاك ا.اس با مراجعه به بانك صادرات ايران يك حساب جاري به نام اين شركت باز كرده و دو ميليون و 200 هزار درهم به عنون تسهيلات از اين بانك دريافت كرده بود . شركت پوشاك ا.جي كه مالكيت آن متعلق به وكيل شركت پوشاك ا.اس بوده به همراه چند شركت ديگر ضمانت دريافت اين مبلغ را بر عهده گرفته بودند.
پس از مدتي رئيس شركت پوشاك ا.اس تغيير مي كند و اين شخص دريافت هرگونه وام از اين بانك را منكر مي شود.از اين رو بانك صادرات به دادگاه بدوي رجوع مي كند.
دادگاه بدوي دادخواست بانك صادرات ايران را رد كرد اما دادگاه فرجام خواهي با اشاره به اين كه مالك شركت پوشاك ا.اس مسئول امور مربوط به شركت خود مي‌باشد و همچنين بر پايه اسناد و مدارك موجود حكم داد مبلغي كه از بانك صادرات ايران وام گرفته شده بود به همراه 9 درصد سود آن معادل 2213057 درهم از سوي شركت وام گيرنده ، وكيل آن و شركت هاي ضامن عودت شود
