شناور سازي نرخ سود
از جلسه شورای پول و اعتبار خبر می رسه که در این جلسه سرانجام افزایش نرخ سود سپرده های بانکی و همچنین سود تسهیلات نرخ اوراق مشارکت تصویب شده است .
بر اساس تصميم شوراي پول و اعتبار با هدف جذب نقدينگي به بانك‌ها و جذاب شدن نرخ سود سپرده قرار شد اين نرخ به صورت شناور و از سوي بانك‌ها تعيين شود. به اين ترتيب بانك‌ها مجاز هستند براي جلب نظر سپرده‌گذاران نرخ سود سپرده را متناسب با ميانگين تورم سال جاري و سال قبل تعيين كنند.
بر اين اساس، با توجه به نرخ تورم 20.6 درصدي در پايان آذر و نرخ تورم 12.4 درصدي در پايان سال قبل، نرخ سود براي سپرده‌هاي يك ساله در محدود 16 درصد در نظر گرفته خواهد شد. با اين اقدام شوراي پول و اعتبار انتظار مي‌رود التهاب‌هاي اخير در بازار ارز و سكه كاهش يابد. به گفته كارشناسان، بخشي از التهاب اخير در بازار به دليل جذاب نبودن ابزارهاي پولي در مقابل تورم داخلي بوده است.
با افزايش نرخ سود سپرده‌ها نرخ سود تسهيلات نيز اندكي افزايش يافت. اعضاي شوراي پول و اعتبار با هدف كمك به تسهيلات خرد كماكان نرخ كارمزد تسهيلات زير 10 ميليون تومان را كه در قالب قرض‌الحسنه پرداخت مي‌شود، 4 درصد تعيين كرد. نرخ سود تسهيلات مسكن مهر نيز 11 درصد در نظر گرفته شد. با مصوبه شوراي پول و اعتبار بانك‌ها مجاز شدند تسهيلات فروش اقساطي را يك درصد افزايش با نرخ 13 درصد عرضه كنند. نرخ تسهيلات غير مشاركتي با سررسيد زير دو سال نيز از 11 درصد به 12 درصد افزايش يافت. نرخ سود تسهيلات مبادله‌اي با سررسيد بيش از دو سال نيز 15 درصد تعيين شد. اين نرخ پيش از اين در بسته پولي سال جاري 14 درصد مصوب شده بود. دامنه پرداخت تسهيلات مشاركتي نيز از 14 تا 17 درصد به 18 تا 21 درصد افزايش يافت. نرخ سود اوراق مشاركت نيز بر اساس اخبار كسب شده از سوي دنياي اقتصاد افزايش يافته و شورا اجازه داده بازخريد اين اوراق قبل از موعد نيز با نرخ‌هاي متناظر سود سپرده‌ها باشد. به نظر مي‌رسد با افزايش نرخ سود سپرده‌ها اين اوراق نيز جذابيت بيشتري پيدا كند زيرا در مرحله قبل بازخريد با نرخ‌هاي پايين صورت مي‌گرفت.
پ .ن : دربازار هم ظاهرا سکه باز هم افزایش قیمت داشته و نرخ دلار هم حدود 1700 ثابت مانده است .اما به نظرم این مصوبه یکم جای سوال داره ؟ ظاهرا وزیر اقتصاد و یک دو نفر دیگه از اعضای شورا در این جلسه نبودند !؟
اگر در مدت این هفته قیمت ارز به حدود 1350 نرسه به احتمال زیاد بهمنی باید از بانک مرکزی خداحافظی کند و ریاست جمهور هم این مصوبه را ملغی و افزایش نرخها را رد خواهد کرد .
